پس اگر سودى از مال حاصل شده و نماء واقعى بوده از مال مشترى است و همچنين است اگر فضول از آن مال منفعى بدست آورده با تجارت ، در صورتى كه مشترى امضا معاملات واقعه را بنمايد ، و اگر سودى از آن بدست نيامده فقط عين ثمن يا مثل آن را در صورت تلف بايد به مشترى برگرداند و دليل بر رد سود حاصل شده آن است كه به هر حال سود سود مال مشترى است و مشترى اگرچه مذموم عندالعقلاء است كه مال خود را در اين مورد مصرف كرده و ديگرى را بر آن مسلط كرده ولى تسليط موجب ملك نيست . ولى در اين فرض منفعت احتمالى را فضول ضامن نيست چون تلف آن مستند به مشترى عالم به حال است . ج - در اين فرض بنابر احتياط بايد در مابه التفاوت بين آن دو مصالحه واقع شود اگرچه قول به ضمان مقدار تورم نيز بعيد نيست . چون در نظر عقلا مساوات ارزش مالى ملاك است البته در اين فرض هم فرق بين علم و جهل مشترى به نهج سابق وجود دارد . د - اگر معامله كلى بوده مىتواند او را ملزم نمايد به مصداق ديگرى و آنچه از منافع عين از مشترى تا حين الاداء از دست رفته بايد فضولى به او پردازد در صورتى كه مشترى جاهل به حال باشد چون اتلاف آن مستند به فضولى است و مشترى از جانب او مغرور شده . ولى اگر معامله شخصى بوده نمىتواند او را ملزم به مثل نمايد ولى خسارات وارده و منافع از دست رفته را در صورت جهل بايع فضولى ضامن است . سؤال 170 . آيا خريد و فروش ماليت اموال مثل خريد و فروش خود اموال جايز است مثلًا آيا زن مىتواند قيمت سهم الارث هوايى ساختمان را بفروشد يا خير ؟ جواب : بلى جايز است « 1 » . سؤال 171 . شركتهاى ساختمانى در ضمن واگذار كردن ساخت بنا شرط مىكنند كه اگر تا

--> ( 1 ) ان الدليل على جواز بيع المالية هو ان البيع امر عرفى ليس له مفهوم خاص عند الشرع لا من حيث الشرائط و الموانع فاذا صدق عرفا انه بيع يشمله العمومات مثل « احل الله البيع » و « اوفوا بالعقود » .